گزارش خبري;وزارت زنان؛ بايدها ونبايدها

وزارت زنان؛ بايدها ونبايدها
فاطمه طوسي

پس از گذشت سي سال از انقلاب اسلامي، در آغاز دهه چهارم و در دولت دهم، خانم دکتر مرضيه وحيد‌دستجردي به عنوان اولين وزير زن،‌ از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد گرفت.
در اين گزارش سعي شده است ابتدا نظرات مخالفي که در خصوص وزارت زنان در دو ماه گذشته توسط جامعه‌ ديني و سياسي ذکر شد، بيان گردد و سپس تحليلي در خصوص نظرات منتقدين وزارت زنان ارائه شود.
نگاهي گذرا به عملکرد دولت نهم، مبين اين مسئله است که اين دولت نسبت به جايگاه نهاد خانواده دقت‌نظر و توجه ويژه‌اي داشته است. تشکيل کميته ملي خانواده به رياست معاون اول رئيس‌جمهور، تغيير نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده و همچنين تغيير بيانيه مأموريت مرکز مزبور، کاهش ساعت کاري افراد شاغل در مراکز درماني و پزشکي و همچنين تصويب قانون بومي‌گزيني جنسيتي دانشگاه‌ها، نشانه‌‌هايي از اين مدعاست. اما به نظر مي‌رسد انتخاب سه وزير زن در کابينه پيشنهادي دهم با رويکرد دولت اصول‌گرا در 4 ساله گذشته متفاوت است.
رئيس‌جمهور در توضيح انتخاب وزراي پيشنهادي زن براي کابينه دهم عنوان کرد: در ميان 313 نفر اصحاب حضرت ولي‌عصر (عج)، 50 نفر را زن تشکيل مي‌دهند.
 مسئله وزارت زنان اعتراض برخي از علما و مراجع را در پي داشت، از جمله:

آيت‌‌الله‌العمظي صافي گلپايگاني از مراجع عظام تقليد در نوشته‌اي مکتوب، اعتراض خود را به رئيس‌جمهور ابلاغ کرده است.
آيت‌الله‌ سيد احمد علم‌الهدي نيز در خطبه‌هاي نماز جمعه مشهد اظهار داشت: زنان از نظر قدرت، استعداد و توان، کمتر از مردان نيستند و اين‌گونه نيست که زن را ناتوان‌تر از مرد و يا مرد را ‌قوي‌تر از زن بدانيم بلکه در اسلام براي زن و مرد، وظايف خانوادگي و اجتماعي متفاوتي در نظر گرفته شده است و دين مبين اسلام تبعيض جنسي ندارد.
آيت‌الله علم‌الهدي عنوان کرد: خصوصيت برجسته‌اي در رئيس‌جمهور پايبندي به ارزش‌هاي اسلام و انقلاب و استکبارستيزي است که موجب گرديد متدينين با اکثريت آرا او را انتخاب کنند بنابراين بايد در رأس مطالبات و توقعات مردمي، مطالبات ديني و توقعات ديني افراد نيز قرار بگيرد و نبايد شکل کار به گونه‌اي باشد که عده‌‌اي فمينيست در دنيا اين امر را بپسندند.
اگر بناست يک مستند شرعي براي رئيس‌جمهور متدين وابسته به ارزش‌‌هاي دين مطرح باشد که تعبد و تقيد به شرع دارد، حداقل بايد با بزرگان روحانيت در اين زمينه مشورت شود. وي مي‌گويد 50 نفر از 313 يار امام زمان عجل‌الله تعالي فرجه الشريف زن هستند در صورتي‌که اين‌گونه نيست، در کتاب شريف بحارالانوار در جلد 52، بيش از ده روايت در‌باره 313 نفر اصحاب ذکر شده است که در آن کلمه «رجل» آمده است و به جز يک روايت که از کلمه «رجل» استفاده نشده، در همه روايت تصريح شده که اين 313 نفر مرد هستند.
وي به اعلاميه امام راحل در پاييز 1341 اشاره کردند و عنوان کردند امام خميني(ره) فرمودند: برابر دانستن زن و مرد بدعت است، ايشان همچنين عنوان کرد: وظيفه ما به عنوان يک طلبه، تذکر و نصيحت ديني است و هدف تضعيف دولت نيست.
 نماينده ولي فقيه و امام‌جمعه اصفهان در خطبه‌هاي نماز جمعه از انتخاب وزير زن به‌ويژه براي وزارتخانه‌هاي آموزش وپرورش و بهداشت و درمان انتقاد کرد‏.‏ آيت‌الله سيد يوسف طباطبايي‌نژاد گفت: ‏وزارتخانه‌هاي مذکور بسيار مهم و پرکار است و زنان نمي‌توانند در اداره امور آن‌ها موفق باشند، هرچند ما با زنان مخالف نيستيم و به آنان احترام مي‌گذاريم‏.‏
وي توضيح داد:‏ اگر ما دم از اسلامي بودن مي‌زنيم، بايد بر مبناي اسلام هم حرکت کنيم. انتخاب بانوان براي وزارتخانه‌ها از زواياي مختلف کاري خلاف است و با اصول اسلام هم‌خواني ندارد‏.
وي سخنان رئيس‌جمهور در دفاع از وزيران پيشنهادي زن را توجيهي بيش ندانست و به نمايندگان مجلس توصيه کرد که به اين توجيهات توجه نکنند و به امانتي که مردم به آنان سپرده‌اند عمل نمايند و به اين وزيران پيشنهادي رأي اعتماد ندهند.
وي اظهار داشت: ما به عقيده رئيس‌جمهور احترام مي‌گذاريم اما اسلامي بودن يعني آنکه همه جهات کشور اسلامي باشد‏.
يک عضو شوراي عالي حوزه علميه قم نيز گفت‏:‏ مراجع تقليد تنها به دنبال خيرخواهي براي کشور و دولت اسلامي هستند و رئيس‌جمهور مي‌بايست به مطالبات آنها به‌ويژه در امر وزارت زنان احترام بگذارد. حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمود رجبي اظهار داشت‏: در برخي زمينه‌ها رئيس‌جمهور بايد با بزرگان حوزه مشورت و رايزني‌هايي انجام دهد. قائم مقام مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) افزود‏:‏ برخي فتاواي مراجع عظام تقليد اين است که آقاي احمدي‌نژاد بهتر بود به جاي زنان از مردان متخصص و با تجربه در کابينه خود استفاده مي‌کرد و اگر ما مرداني با تجربه نداشتيم، آنگاه ايشان مي‌توانست زنان را در کابينه خود جاي دهد. رجبي يادآور شد‏:‏ در فضاي سياسي و اجتماعي کنوني بايد سنجيده‌تر عمل کرد و اگر رئيس‌جمهور بررسي بيشتري انجام مي‌داد، در ميان مردان، افراد زيادي براي تصدي حوزه وزارت وجود داشت.
حجت‌ا‌لاسلام والمسلمين حسن ملک‌محمدي ،نماينده مردم دامغان، نيز عنوان کرد: وزارت در اين زمان حساس براي بانوان کار سنگيني است و در صورتي بايد از بانوان استفاده کنيم که در کشور مرداني نداشته باشيم که توانايي مديريت وزراتخانه‌ها را داشته باشند، ولي افراد توانمند زيادي در کشور ما در بين مردان وجود دارند و زنان در وزارتخانه‌ها در جهت انجام مسئوليت، مراوداتي با مردان نامحرم پيدا مي‌کنند و اگر مرزها و حدود رعايت شود، بهتر است. وي اظهار داشت‏:‏ رئيس‌جمهوري بايد فتاواي مراجع عظام تقليد را دريافت کند و به ديدگاه‌هاي آنها احترام بگذارد.
حجت‌الاسلام محمدتقي رهبر، نماينده مردم اصفهان و رئيس‌مجمع نمايندگان روحاني مجلس، اظهار داشت: بهتر است که دولت براي معرفي وزير زن اصرار نداشته باشد.
وي افزود: من مخالف شخصيت و جايگاه و توان زنان در جامعه نيستم؛ اما به نظر مي‌رسد با توجه به مخالفت برخي از علما و مراجع به معرفي زنان براي تصدي مسئوليت وزارت‌خانه‌ها ، بهتر است دولت در اين زمينه اصرار نداشته باشد.
حجت الاسلام رهبر تصريح کرد که مجلس براي تحقق اهداف رئيس‌جمهور مبني بر حضور وزير زن در کابينه به وزير بهداشت رأي اعتماد داد اما دو وزير پيشنهادي ديگر ويژگي‌هاي مورد نظر مجلس را نداشتند و به همين دليل به آنان رأي اعتماد داده نشد.
وي اضافه کرد: اصرار رئيس‌جمهور به معرفي مجدد وزير زن مي‌تواند در مجلس، جامعه روحانيت و حوزه علميه، تشنج فکري و نظري ايجاد کند.
رهبر با اشاره به نامه فردي از علماي قم به رهبر معظم انقلاب مبني بر مخالفت با حضور زنان در کابينه به عنوان وزير گفت: رهبري، اين نامه را به رئيس‌جمهور ارجاع دادند و از وي خواستند که نظر مراجع را تأمين کند.
وي در عين حال تأکيد کرد: رهبر انقلاب البته مخالفتي با اين مسئله نداشته‌اند اما از دولت خواستند که مخالفت علما را ناديده نگيرد.
نماينده مردم اصفهان در خانه ملت با اشاره به اين‌که معرفي دوباره وزير زن به مجلس در حوزه و ميان علما بازتاب خوبي ندارد تصريح کرد: نگرانم که بين مجلس و دولت به دليل معرفي دوباره چنين افرادي کشاکش به وجود آيد و مجلس ديگر به آنها رأي اعتماد ندهد که اين مسئله نيز وجهه خوبي ندارد.
در همين رابطه آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي از مراجع تقليد نيز فرمودند: مسئله مهم در سرنوشت يک جامعه، نظام ارزشي آن جامعه است چرا که دنباله‌روي از نظام ارزشي غرب ما را دچار مشکل مي‌کند.
اين مرجع تقليد در جلسه تفسير در شبستان امام خميني حضرت معصومه (س) طي سخناني فرمودند: نظام ارزشي غرب مبتني با دلار، يورو و پول و پست و مقام است اما آيا نظام اسلامي مي‌بايست دنباله رو آنان باشد؟ اگر در نظام ارزشي غرب زن حضور نداشته باشد قابل قبول نيست، اما آيا ما هم بايد دنباله رو آنان باشيم و آيا انتخاب وزير زن مشکلي از جامعه زنان حل مي‌کند؟
اما مشاور امور روحانيت رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال مبني بر اينکه آيا رئيس‌جمهور در خصوص انتخاب وزيران زن با مراجع مذاکره اي داشته است، گفت: ما بر اين اعتقاديم که نظرات مراجع به عنوان مرجع و کارشناسان اسلامي بسيار ارزشمند است. حجت‌الاسلام بي‌ريا افزود: رئيس‌جمهور ‌در همين راستا بارها اعلام کرده‌اند که مقلد مرجعيت هستند و فتاواي مراجع عاليقدر را رعايت مي‌کند.
در ادامه به برخي از نظرات مخالف نمايندگان مجلس و همچنين فعالان مسائل زنان نيز بايد اشاره کرد:
داريوش قنبري سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) مجلس در پاسخ به اين سئوال که آيا انتخاب وزير زن پاسخي به بخشي از معترضان به دولت احمدي‌نژاد است؟ تصريح کرد: تا زماني‌که ديدگاه‌ها نسبت به زن عوض نشود، صرف اينکه يک زني را به وزارت بگمارند کفايت نمي‌کند و در راستاي احقاق حقوق زنان نيست. قنبري تصريح کرد: حقوق زنان چيزي فراتر از اين است که بگوييم زنان در جايگاه وزارت قرار گيرند، البته اين يک گام مثبت مي‌تواند باشد که آن تفکرات اصلاح شود و شاهد حضور زنان متناسب با شايستگي و تحصيلات‌شان در ليست‌هاي مختلف باشيم .
پروين اردلان از جمله فعالان فمينيست در اين زمينه اظهار داشت: من شخصاً چون به تغيير از پايين اعتقاد دارم، تصور نمي‌کنم که جابجايي و حضور يک يا دو وزير در يک چنين موقعيتي بتواند تغيير گسترده‌اي ايجاد کند‏.
اين حرکت رئيس‌جمهور حتي اعتراض فاطمه رجبي را نيز در پي داشت. وي در اين‌باره نوشته است: «آقاي رئيس‌جمهور! براي تشکيل کابينه قطعاً با کمبود مردان داراي صلاحيت و توانمندي مواجه نخواهيد بود، همچنين زنان داراي قابليت اجرايي برتر از مردان، در اولويت قرار ندارند. اين که در آموزه‌هاي قرآني زن و مرد در پيشگاه خداوند فقط بر اساس تقوا ارزيابي مي‌شوند، نشان‌گر قابليت رشد و بالندگي فکري و عملي زنان است که بر مبناي رضايت خداوند مي‌توانند حرکت کنند. يقيناً معتقدان به انديشه و آموزه قرآني، اين مسئله را با مديريت، وزارت و رياست جمهوري زنان تحليل و تفسير نمي‌کنند». او در ادامه حضور زن در کابينه رئيس‌جمهور اصول‌گرا را بدعت مي‌داند و مي‌نويسد: «نمي‌توان پذيرفت در کابينه احمدي‌نژاد حضور وزير زن، گام نخستي باشد که در کابينه‌هاي بعدي اهداف شوم فمينيست‌‌ها و سکولارها را حاکم کند.»

نيازمند الگوي مشارکت اجتماعي زنان در جامعه هستيم
مخالفت برخي از مراجع عظام با وزير شدن زنان، يک نظر فقهي است و در صورت صدور فتواي مراجع مي‌بايست نگاه تعبدي به آن داشت (حداقل در موضع عمل) اما به نظر مي‌رسد صرف‌نظر از مقام فتوا مخالفت‌هاي افراد مختلف با وزارت زنان يک مخالفت سمبليک باشد و بيشتر به نقد الگوي حضور زنان در جامعه و نقش آنها بازمي‌گردد.
لازم است در ابتدا اين موضوع مورد توجه قرار گيرد که، افراد مخالف با مديريت اجتماعي زنان، در جايگاه ارزشي زن ترديد نمي‌کنند و اين پيش‌فرض را هم در نظر دارند که در بحث جايگاه انساني و ارزشي، زن و مرد تفاوتي با هم ندارند. نکته ديگر اينکه بحث مديريت غير از بحث کارشناسي و نخبگي است و آنهايي که معتقدند نبايد از زن در جايگاه مديريت استفاده شود، معتقدند که مراجعه به زنان به عنوان نخبه جايز است.
تفکيک ديگري را نيز بايد در نظر گرفت و آن تفاوت بين تصميم‌گيري و تصميم‌سازي است. مخالفان حضور زن در عرصه مديريت و تصميم‌گيري، مخالفتي با حضور زن در عرصه تصميم‌سازي ندارند.
لذا در بررسي مسئله وزارت زنان نکات ذيل قابل تأمل است.
1- مسئله بايد از منظر فقه حکومتي بررسي شود.
مسئله مديريت زنان را بايد از نظر فقه حکومتي مورد بررسي قرار داد. پاسخ به اين سؤال که آيا زن مي‌تواد شاغل باشد، از زاويه فقه رساله‌اي اشتغال حرمتي براي زن، وجود ندارد و در نهايت اين امر، منوط به اذن شوهر است.
اما با فقه حکومتي بررسي مي‌شود که، در شرايطي که حکومت مي‌خواهد قانون و برنامه کار در کشور را طراحي کند آيا مي‌بايست زنان را به اشتغال فرا خواند يا نه؟ و در نظامي که دين طراحي کرده، آيا اشتغال زنان راحج است يا مرجوح و مصلحت جامعه ديني در کدام يک از اين نگاه‌ها بهتر تبيين مي‌شود.
حال بايد ديد حضور زن در عرصه‌هاي مديريتي به مصلحت جامعه است يا نه؟ تعيين اين صلاحيت کار فقاهتي است، اما با نگاه حکومتي. مشکل ما اين است که هنوز اين نگاه فقه حکومتي در استنباط‌ها جريان پيدا نکرده است.

2. مطالبه پست‌هاي مديريتي براي زنان توسط جامعه زنان، مطالبه همه جامعه زنان نيست.
مطالباتي از سوي جامعه زنان براي پست‌هاي بالاتر وجود دارد. نکته مهم اين است که گاهي تصور مي‌شود، مطالبات برخي زنان صاحبان رسانه و سمن‌ها، مطالبات جامعه زنان است. در صورتي که وقتي با بدنه عمومي جامعه زنان مواجه مي‌شويم با دغدغه‌هاي ديگري روبه‌رو مي‌شويم. به نظر مي‌رسد، مطالبه احراز پست‌هاي مديريت کلان توسط زناني مطرح مي‌شود که تاکنون به مديريت‌هاي مياني رسيده‌اند و حال اين مسئله را به عنوان مطالبه جامعه زنان مطرح مي‌کنند. درست يا غلط بودن اين امر جاي بحث نيست اما مهم اين است که جامعه زنان چنين مطالبه‌آي را ندارند. اگر رئيس‌جمهور چنين مطرح مي‌کنند که چه فرقي بين مدير کلي و وزارت است بايد اين آمادگي را داشته باشند که چهارسال آينده اگر زنان سؤال کردند که چه فرقي بين وزارت و رياست‌جمهوري است، چه پاسخي بايد داد.
3- وزارت زنان پيامد نگاه توسعه‌محور
سؤالي که هنوز به طور جدي از سوي سياست‌گذاران، نخبگان و مراجع تصميم‌گيري به آن پاسخ داده نشده، اين است که مدل ما براي حضور زنان در جامعه چيست؟ اگر نگاه توسعه‌اي بر برنامه‌هاي کلي کشور حاکم شود آثار خود را بر ساحت‌هاي مختلف بر جاي خواهد گذاشت. اگر مقدماتي که در ساحت‌هاي مختلف جامعه و در مراحل گوناگون زندگي افراد جامع طراحي و اجرا شده در راستاي نوعي از حضور زنان در جامعه و ايجاد نقش‌هاي مردانه براي زنان باشد، پس نتايج حاصل از آن نيز قابل پيش‌بيني است. زنان در فرآيند توسعه، مسير مشارکت اجتماعي را با الگويي خاص طي کرده و هم‌اکنون خواستار نقش‌هايي پررنگ‌تر در اداره جامعه هستند.
از لحاظ اجتماعي، مخالفت و برخورد با وزير شدن زنان از نوع برخورد با معلول است وقتي موج عظيمي از دختران را در مسير تحصيلات عالي و اخذ مدارج علمي بالا قرار مي‌دهيم، مشخص است که سطح مطالبات اجتماعي آنها تغيير مي‌‌کند.

4-پيام غير مستقيم وزارت زنان و يک تناقض در دولت
اگر زنان در عرصه‌هايي مانند وزارت که تا امروز مردانه قلمداد مي‌شدند چهره شدند، پيامي غيرمستقيم براي زنان دارد و آن فراخوان زنان براي حرکت به اين دست امور است. مسئله اين است که دولت آقاي احمدي‌نژاد از يک طرف حمايت از خانواده و کارآمدي خانواه را به عنوان سياست راهبردي خود برگزيده و کارگروه خانواده را به رياست معاون اول رئيس‌جمهور و يا شرکت حدود نيمي از کابينه در بالاترين سطح طراحي مي‌کند و از طرفي ديگر در عمل از سياست تشابه نقش‌ها در عرصه جنسيتي دفاع مي‌کند. اين دو عملکرد تناقض نما به نظر مي‌رسد و دولت بايد خانواده‌گرايي خود را تعريف کند.

5-براي اين امر فرهنگ‌سازي لازم صورت نگرفته بود.
اگر رئيس دولت دهم مي‌خواهد زناني را به سمت وزارت برساند، پيش از تعيين وزراي زن،‌ مي‌بايست مقدماتي را فراهم مي‌کرد تا با مشکل مقبوليت روبه‌رو نشود. مشکلي که نتيجه آماده نکردن زيرساخت‌هاي مقام وزارتي زنان و طي نکردن پلکاني پله‌هاي مديريت توسط آنان است. به طور مثال اگر خانم طبيب‌زاده که هم پزشک است و هم سطح بالاي مدريتي را تجربه کرده،‌ به عنوان وزير بهداشت معرفي مي‌شد، شايد با چالش‌هاي کمتري روبه‌رو بوديم.
از ديگر مقدماتي که پيش از تعيين وزيرزن نيازمند آن بوديم، مقدمات فرهنگي است که تأمين نشد و اين مسئله امروز با مخالفت‌ برخي فقها و نخبگان روبه‌رو شده است. از جهتي نبود ساختارها و نگاه‌هاي فرهنگي براي پذيرش وزير زن، از امروز همه نگاه‌ها متوجه خطاهاي ريز و درشت عضو مؤنث کابينه مي‌کند و اولين وزير زن در جمهوري اسلامي زير ذره‌بين عيب‌جويي قرار مي‌گيرد.
آنچه با انتصاب يک زن به عنوان وزير و عضوي از کابينه دولت دهم اتفاق افتاد، نه تنها ايجاد کننده فرصت‌هايي براي جامعه زنان جهت احراز نقش‌هاي بالاتر اجتماعي و حضور در عرصه‌هاي مديريت کلان نيست بلکه با توجه به شرايط کنوني براي زنان ممکن است به فرصت‌سوزي تبديل شود.

6-هماهنگي ساختارها و مطالبات
اگر مي‌خواهيم زنان جامعه ما بر اساس روالي حرکت کنند که متفاوت از مردان باشد، مي‌بايست پرورش زن، زنانه باشد و پرورش مرد،‌ مردانه. در حالي‌‌که نظام آموزشي و رسانه‌ها موجود در کشور ما آرزوهاي مردانه را براي زنان ايجاد مي‌کنند و حساسيت جامعة زنان را تغيير مي‌دهند و براي جامعه مطالبه درست مي‌کنند در آن صورت اعتراض به وزارت زنان مثل اين است که در آخر خط توليد، جلوي توليد کالاهاي نامرغوب گرفته شود، در حاليکه اين دستگاه متناسب با توليد کالايي که در آخر خط توليد ديده مي‌شود، طراحي شده است و به نظر مي‌رسد اين حرکتي که توسط گروهي از فقها ايجاد شده به نتيجه نخواهد رسيد چرا که مقدمات آن در ساختار نظام آموزشي و پرورشي ما وجود ندارد.

7-الگوي مشارکت حساس به جنسيت
مسئله اصلي، وزارت زنان نيست. مسئله اين است که تا زماني که ما الگوي مشارکت اجتماعي حساس به جنسيت را تعريف نکينم، اين تزاحم و اصطکاک‌ها را خواهيم داشت.

بازگشت